اسیر فلسطینی و حقوق بینالملل

به گزارش جبهه جهانی مستضعفین به نقل از خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی:

از بدو تاسیس اسرائیل براساس قطعنامه شماره ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸که به قطعنامه تقسیم مشهور شده است، زندانهای اسرائیل، از آن موقع تا کنون، میزبان هزاران فلسطینی بوده است. محبوس کردن فلسطینیها در زمان جنگها و یا قیامهایی که علیه این رژیم بر پا میشد، شدت بیشتری پیدا میکرد ولی با این حال، زندانهای اسرائیل همچنان شاهد روانه شدن فلسطینیها به سوی خود است. محبوسین فلسطینی که در زندانهای اسرائیل به سر میبرند از یک گروه یا طبقهی خاص نیستند، بلکه طیفهای گسترده ای را شامل میشوند. عده ای از آنها که البته اکثریت را نیز تشکیل میدهند شبه نظامیان و اعضای تشکیلات حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروههای مقاومت فلسطینی هستند. در مراتب بعدی شهروندان غیر نظامی مانند کارگران، روزنامه نگاران، دانشجویان و حتی زنان و کودکان و نیز مقامات دولتی فلسطینی در این بین دیده میشوند. این رژیم همواره در برخورد با اسرا و بازداشت شدگان سياست هاي تند و خشونت آميزي را در پيش گرفته است با این وجود لزوم اقدامی جدی از سوی کشورها و جامعه بینالمللی، برای نجات جان اسیران فلسطینی و یاری آن ها در مقابل شکنجه و رفتارهای غیرانسانی موجود در زندانهای رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه محسوب می شود، ضروری به نظر می رسد. با وجود این که عرفات شاهین جرادات اولین شهید اسیر در بین اسیران فلسطینی نبود اما شهادت وی نشان دهنده این است که زندگی هزاران اسیر در زندان های اشغالگران صهیونیستی با چه خطرهای جدی مواجه است. تاکنون ده ها نفر از اسرای فلسطینی دربند زندانهای رژیم صهیونیستی در نتیجه بیتوجهی به نیازهای پزشکی و شکنجههای شدید جان خود را از دست دادهاند و همین امر دخالت هرچه سریع تر نهادهای حقوقی و بین المللی را طلب می کند و هر لحظه بازداشت اسیری فلسطینی در زندان های صهیونیستی، لکه ننگی بر پیشانی جامعه بشریت خواهد بود که این لکه جز با آزادی تمامی آنان از زندان های صهیونیستی و دستیابی آنان به حقوق و خواسته هایی که در راه آن مبارزه کرده اند، پاک نخواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به قلم: آرش عابدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱.وضعیت حقوقی محبوسین غیر نظامی فلسطین در زندانهای اسرائیل

در زندان های اسرائیل شهروندان و غیر نظامیان فلسطینی فراوانی وجود دارند. برای آن که بدانیم چه مقررات و اصول حقوقی برآنها حاکم است، باید بین آن ها نیز قائل به تفکیک شویم. بدین نحو که آیا آن ها ساکن سرزمینهای اشغال ۱۹۶۷ هستند که طبق حقوق بین المللی و قطعنامه تقسیم، فلسطین اشغالی نام دارد و یا این که ساکن سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ هستند که طبق قطعنامه تقسیم، اسرائیل نام گرفته است. زیرا بر هر یک از آن ها مقررات خاصی اعمال میشود.

۱.۱ فلسطینیهای غیر نظامی ساکن سرزمینهای اشغالی ۱۹۶۷

از محبوسین فلسطینی که در زندانهای اسرائیل به سر میبرند میتوان به غیر نظامیان و شهروندان فلسطینی اشاره کرد. طبق عقیده بزرگان حقوق بشر دوستانه، غیرنظامیان را نباید مشمول کنوانسیون سوم ژنو دانست وآنها را اسیر جنگی تلقی کرد. [۱] بلکه اتباع غیر نظامی طرفین مخاصمه از حمایتهای کنوانسیون چهارم ژنو برخوردار هستند.[۲] البته وقتی گفته میشود که اسیر دانستن غیر نظامیان درگیر در مخاصمات مسلحانه صحیح نیست و شامل حقوق حمایتی اسیران نمی شوند این به مفهوم نادیده گرفتن حقوق آن ها نیست بلکه آن ها از حقوق حمایتی ویژه ای که حتی از حقوق حمایتی اسیران جنگی بیشتر است، برخوردار میشوند. به طور نمونه در مورد زندانی کردن آنها نسبت به رزمندگان محدودیتهای وجود دارد. زیرا زندانی کردن آن ها به صورت استثنایی و در شرایط خاص و آن هم به طور موقت و در صورت اقتضای ضرورتهای نظامی مسلم، مجاز است.

غیر نظامیانی که ساکن سرزمینهای اشغالی اند نیز وضعیتشان بر همین گونه است و روابط آن ها با قدرت اشغالگر توسط کنوانسیون چهارم ژنو تنظیم میشود. از جمله مقررات راجع به دستگیری و زندانی کردن آن ها را باید در کنوانسیون چهارم جست و جو کرد. بازداشت غیر نظامیان سرزمینهای اشغالی مجاز نیست. مگر تحت شرایط ویژه و پیش بینی شده و در هر صورت، حیثیت انسانی و دیگر مقررات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مورد آن ها باید رعایت گردد. از دیگر تفاوتها (و شرایط مطلوب) غیر نظامیان دستگیر شده با اسیران جنگی این است که اسیران جنگی (البته به غیر از افسران) را میتوان وادار به کار کرد ولی غیر نظامیان بازداشت شده فقط در صورت تمایل خودشان، می توانند به کار گمارده شوند (ماده ۹۵ کنوانسویون چهارم) و یا اگر کودکان آن ها بدون سرپرست رها شده باشند، میتوانند تقاضا کنند که همراه آن ها در بازداشت باشند (ماده ۸۴ کنوانسیون چهارم) و در این صورت باید آن ها از تمام تسهیلات یک خانواده برخوردار شد (ماده ۱۲۳ کنوانسیون چهارم).

۲.۱ فلسطینیهای غیر نظامی ساکن در سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸

طبق نظر حقوق دانان کشورهای اسلامی و عربی، فلسطینیهای غیر نظامی ساکن در سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ نیز مشمول کنوانسیون چهارم ژنو هستند، زیرا آن ها نیز این سرزمینها را متعلق به فلسطینیها میدانند که توسط اسرائیل اشغال شده است. از منظر حقوق بین الملل در مورد فلسطینیهای ساکن در سرزمینهای ۱۹۴۸ که در زندان به سر میبرند، نیز باید قائل به تفکیک شد. عده ای از آن ها هنوز رابطه شهروندی خود را با فلسطین حفظ کرده اند و اسناد هویتی فلسطینی دارند و از پذیرفتن تابعیت اسرائیل سرباز زده اند، عده ای دیگر با این که اصالتاً فلسطینی هستند ولی تابعیت اسرائیل را پذیرفته اند که در واقع از آن ها به عنوان شهروندان «عرب- اسرائیلی» نام برده میشود. در مورد دسته اول یعنی فلسطینیهایی که همچنان بر فلسطینی بودن خود باقی مانده اند، در صورت زندانی شدن شان در سرزمین های ۱۹۴۸، موقعیتی که در حقوق بین الملل عمومی تحت عنوان «رفتار با بیگانگان»[۳] شناخته شده است، مطرح میشود. به عنوان یک قاعده کلی، بیگانگانی که در سرزمین کشور دیگر هستنداز حقوق و حمایتهایی برخوردار هستند. [۴] حال ممکن است این حقوق مبتنی بر اصل «حداقل استاندارد بین المللی عدالت»[۵] یا اصل «رفتار مطابق با اتباع داخلی(رفتار ملی) »[۶] باشد که در صورت اول، نسبت به زندانیان فلسطینی ساکن سرزمینهای ۱۹۴۸ باید حداقل مقررات و استانداردهایی که از سوی کشورها مناسب تشخیص داده شدند بویژه حداقلهای که از سوی سازمان ملل تصویب شده است، رعایت گردد . در صورت دوم باید با زندانیان فلسطینی همانند زندانیهای اسرائیلی برخورد شود و از همان حقوق و حمایتهای آن ها بهره مند شوند. اما در مورد زندانیان فلسطینی که تابعیت اسرائیل را پذیرفته اند و به عنوان عرب- اسرائیلی شناخته میشوند. چون که آن ها شهروندی اسرائیل را پذیرفته اند همانند سایر اسرائیلیهای زندانی از حقوق و حمایتهایی که در قوانین داخلی اسرائیل برای آنها مقرر شده است، برخوردار میشوند و هیچ گونه تبعیضی مبتنی بر دین، نژاد، زبان و مانند این ها نباید از حقوق حمایتی که در قوانین اسرائیل برای زندانیان اسرائیل پیش بینی شده است، نسبت به آن ها اعمال شود.

۲. قوانین بین الملل و شکنجه شهید اسیر عرفات شاهین جرادات

شهید عرفات شاهین جرادات در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۸۳ در شهرک سعیر واقع در شمال استان الخلیل به دنیا آمد و دانشجوی سال اول در دانشگاه قدس بود. عرفات شاهین جرادات که متأهل و دارای یک دختر و یک پسر بوده و در حال حاضر( زمان نگارش مقاله) نیز همسر او باردار است، به اتهام مشارکت در سنگ پراکنی به سمت خودروی شهرک نشینان صهیونیست و زخمی کردن یکی از آن ها در تاریخ ۱۸ فوریه بازداشت شد و در ۲۳ فوریه یعنی تنها ۶ روز پس از دستگیری در زندان مجدو جان باخت. مرکز بازجویی الجلمه به استفاده از شیوههای تحقیق و بازجویی شدید و فشارهای روانی علیه بازداشت شدگان معروف است. جرادات دو روز قبل از شهادت به آن مرکز بازجویی انتقال داده شده بود و به شدت از شکنجههای شدید و فشارهای سخت شکایت میکرد. در مقابل، مسئولین رژیم صهیونیستی مدعیاند اسیر جرادات در اثر سکته قلبی جان باخته است اما خانواده شهید این ادعای طرف صهیونیستی را قبول ندارند و معتقدند که وی در اثر شکنجه جانش را از دست داده است.

این در حالی است که بند دوم کنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد شكنجه و ضرب وشتم، چنين اعمالى را در هر شرايطى نظير وضعيت جنگى يا تهديد به جنگ يا بى ثباتى سياسى داخلى و يا هرگونه وضعيت اضطرارى ديگر، غيرقانونى و غيرقابل توجيه اعلام کرده است.[۷]

گزارش دایره کالبد شکافی که بر روی جسد شهید عرفات جرادات انجام شد، نشان داد که وی بر خلاف ادعای اداره زندان های رژیم صهیونیستی، در اثر سکته قلبی جان خود را از دست نداده، بلکه زیر شکنجه های شدید به شهادت رسیده است. یک پزشک فلسطینی که در جریان کالبد شکافی جسد شهید جرادات در مرکز صهیونیستی ابوکبیر حضور داشت، آثار کبودی و ضرب و جرح بر روی جسد شهید جرادات در سینه و کتف و گردن وی را تائید کرده است. همچنین در گزارش کالبد شکافی آمده است که دنده دوم و سوم سینه شهید جرادات شکسته شده بود و لب پایین وی نیز جراحت داشت. در ادامه به قلب شهید جرادات اشاره شده که کاملاً سالم بوده و وی در معرض سکته و تصلب شرایین[۸] قرار نگرفته است و بر خلاف ادعاهای مراجع صهیونیستی هیچ نشانه ای از ایست قلبی در جسد وی دیده نمی شود.

براساس قوانین رژیم صهیونیستی، میتوان افراد مظنون را بدون تفهیم هیچ اتهامی بهمدت ششماه و قابل تمدید برای مدت زمانی نامحدود در زندان نگه داشت و با توجه به این قوانین حدود پنج هزار فلسطینی در حال حاضر در زندانهای این رژیم به سر میبرند. ریچارد فالک مخبر سازمان ملل نیز با اشاره به این وضعیت، مطرح داشته که اسرای فلسطینی بدون تفهیم هیچ اتهامی در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر میبرند. اين در حالي است كه طبق مفاد حقوق بينالملل از جمله حقوق بشر بينالملل[۹] ، میثاق بينالمللي حقوق سياسي و مدني[۱۰] ، كنوانسيون چهارم ژنو و قانون بشردوستانه بينالمللي؛ بازداشت اداري بايد تنها در مواردي منحصر به فرد و ضرورتهايي معين از سوي قدرت اشغالگر به كار گرفته شود. اما در واقع، نيروهاي رژيم صهيونيستي، فلسطينيان را به طور نامحدود و بدون فراهم كردن رويههاي حقوقي، تفهیم اتهام، حق استماع و محاكمه و ديدار با خانواده خود؛ تا هر زمان كه بخواهند در زندان نگه ميدارند.

اسرائیل از لحاظ قانونی کردن شکنجه در بین کشورهای جهان منحصر به فرد است به طوری که هیچ کشوری در جهان هم چون اسرائیل به شکنجه جنبه قانونی نبخشیده است. پارلمان اسرائیل (کنست) در سال ۱۹۸۷ قانونی کردن شکنجه را تصویب کرد. دادگاه عالی اسرائیل نیز در سال ۱۹۹۶ به اعضای سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل (شاباک) برای استفاده از شکنجه در قبال زندانیان فلسطینی چراغ سبز نشان داد. بیش از ۷۷ نوع شکنجه در زندانهای اسرائیل نسبت به زندانیان فلسطینی اعمال میشود که به طور مثال می توان به ضرب و شتم، حبس طولانی مدت، ترساندن، قرار دادن زندانیان در سردخانه، تجاوز به عنف، پخش موسیقی ناهنجار، محرومیت از خواب و غذا، شکنجه با آب سرد، شکنجه روانی، منزوی کردن و بستن دست و پا با طناب و ... اشاره کرد. نتیجه این اعمال تا کنون کشته شدن ۶۹ نفر از زندانیان از سال ۱۹۶۷ تا کنون بوده است. [۱۱] تمام این موارد در حالی است که اسرائیل در سال ۱۹۸۶ معاهده منع شکنجه را امضا و در سال ۱۹۹۱ آن را تصویب کرده است. رژيم صهيونيستي تنها عضو سازمان ملل است كه بطور علني به شكنجه مشروعيت بخشيده و نهادهاي مختلف آن رژيم به طور سازمان يافته، آن را عليه شهروندان بازداشت شده فلسطيني به كار مي برند. این گونه احكام صادره توسط دادگاه هاي صهیونیستی تا سپتامبر۱۹۹۹ لازم الاجرا بوده و دادگاه عالي اين رژيم پس از آن تاريخ با صدور حكمي، چهار نوع شكنجه جسمي يعني شوك الكتريكي، به صليب كشيدن، چمباتمه نشستن و محروم كردن زنداني به مدت طولاني از خواب را غيرقانوني اعلام كرد. اما اين قانون هيچ گاه به اجرا در نيامد و شكنجه نيز در زندان هاي اسراييل لغو نشد. [۱۲] شمار کنونی اسرای فلسطینی دربند اشغالگران را حدود چهار هزار و هفتصد نفر اعلام شده که در بیست بازداشتگاه و زندان به سر می برند. بیشترین تعداد اسرا در زندان های عوفر و نقب و مجدو و ریمون و عسقلان هستند. چهارده نفر از اسرا زن و یکصد و بیست نفر آن ها کودک هستند. شمار اسرایی که بدون اتهام و بدون محاکمه بازداشت شده اند نیز به دویست نفر می رسد. [۱۳]

سازمان بین المللی همبستگی برای حقوق بشر در خصوص استفاده رژیم صهیونیستی از اسیران فلسطینی جهت آزمایش تسلیحات شیمیایی و میکروبی و نیز داروهای جدید، هشدار داده بود که این اقدام اشغالگران مغایر با اصول اخلاقی و حرفه ای پزشکی است. این درحالی است که ضرب و شتم و شکنجه ، بازرسی اهانت آمیز، حبس طولانی در سلول های انفرادی ، توزیع غذای نامرغوب و اندک و محرومیت از خدمات بهداشتی و پزشکی اسرای فلسطینی نیز همواره در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار داشته است. در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به ویژه اسرای فلسطینی به شدت ادامه دارد اما مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل هم چنان در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده اند که این موضوع رژیم صهیونیستی را که مورد حمایت دولت های غربی در تداوم اقدامات ضد انسانی اش گستاخ تر کرده است.

۳. اثرات حقوقی شناسایی فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه جهانی

کشور فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد، امکان اقامه دعوی علیه صهیونیست ها به دادگاه جنایات بین المللی را دارد. هر چند ارتقای جایگاه فلسطین از یک نهاد ناظر به دولت ناظر در سازمان ملل متحد در شرایط معیشتی و اجتماعی مردم فلسطین تاثیر زیادی نخواهد داشت اما پیامدهای حقوقی وسیاسی آن در آینده به تدریج آشکار خواهد شد. با عنایت به تغییر وضعیت تشکیلات خودگردان به یک دولت، این دولت نوظهور در عرصه جهانی، میتواند برای پیوستن به معاهدات بینالمللی مهم، به ویژه معاهدات بینالمللی حقوق بشر اقدام کند. عضویت در این چنین معاهداتی، مسئولیتهایی را برای فلسطین در پی خواهد داشت، لیکن این امکان را برای فلسطین پدید خواهد آورد که نسبت به گزارش موارد نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل، به ویژه در مواردی نظیر شکنجه در نشستهای متعدد حقوق بشری خصوصاً در کمیته حقوق بشر ملل متحد به عنوان یک دولت اقدام کرده و منتظر واکنش سازمانها و نهادهای بینالمللی در این باره باشد. در حال حاضر با پذیرش عضویت فلسطین به عنوان یک دولت ناظر در سازمان ملل متحد نخستین گام باید در مورد اسرای فلسطینی به مرحله اجرا گذاشته شود. با این وجود به نظر می رسد تشکیلات خودگردان باید از رهگذر درخواست عضویت در نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد از حق خود برای اجرایی کردن قوانین بین المللی و بازداشتن رژیم اسرائیل از تجاوز به مناطق فلسطینی استفاده کند.

نتیجه سخن:

فلسطینی هایی که از آزادی خود محروم هستند را میتوان تحت عنوان اسیر جنگی و یا زندانی قرار داد. البته قرار گرفتن آن ها در هر یک از گروه های فوق باید مبتنی بر موازین حقوقی بخصوص معاهدات بین المللی باشد. اگر آنها را اسیر جنگی فرض کنیم بخصوص رزمندگان و مبارزان فلسطینی که عضو گروه های مقاومت و جهادی مانند حماس و جهاد اسلامی هستند از قواعد و مقررات مندرج در کنوانسیون سوم ژنو برخوردار هستند و اگر بخواهیم وضعیت حقوقی غیر نظامیان مناطق اشغالی را بدانیم کنوانسیون چهارم ژنو در باره ی آنان قابل اعمال است. در هر حال قرار گرفتن محبوسین فلسطینی در هر یک از وضعیتهای ذکر شده تغییری در اصل مطلب بوجود نمی آورد. چون که اصل مطلب این است که هر دو گروه طبق قواعد و مقررات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از حقوق حمایتی برخوردار هستند. اما آن چه که در واقعیت مشاهده می شود این است که وضعیت محبوسین فلسطینی با آن چه که در مقررات و حقوق بین الملل عمومی پیش بینی شده است بسیار متفاوت است. گزارشهای که از سوی سازمانها و نهادهای بین المللی ارائه شده است و از آن سوی، مواضعی که اسرائیل در مقابل محبوسین فلسطینی اتخاذ کرده است، همگی بیان کننده نقض حقوق آن ها توسط اسرائیل است. همچنین با مسئول دانستن رژیم صهیونیستی در خصوص شهادت عرفات شاهین جرادات، اسیر فلسطینی در زندان نظامی رژیم صهیونیستی، می توان از شورای بینالمللی حقوق بشر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمانها و نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر برای رسیدگی به مسأله نقض حقوق اسیران فلسطینی و همچنین اسیرانی که دست به اعتصاب غذا زدهاند، وارد عمل شد.

پی نوشت ها:

۱. دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی، دوفصلنامه حقوق بين الملل، شماره ۸، بهار ۱۳۶۶، ص ۱۶۳ و۱۶۴.
۲. علی داعی، حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه، مجلة حقوقی، نشریة مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شمارة سی و هشتم، ۱۳۸۷، ص۲۶.
۳. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: حمید جوانشیر افشار، استانداردهای رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم جاری حقوق بشر، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵.
۴. رابرت بلدسو بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر بهمن آقائی، گنج دانش، ۱۳۷۵، صفحه ۱۷۷.
۵. Minimum inteational Standard of justice.
۶. National Treatment.
۷. Joseph, Schultz and castan M , The Inteational Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary,oxford university press ۲۰۰۰.
۸. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
http://fa.wikipedia.org/wiki/ تصلب_شرایین
۹. Inteational Human Rights law.
۱۰. Inteational Convention Civil and Political Rights.
۱۱. مجیدصفا تاج، فرهنگ جامع فلسطین، جلد دوم، ص ۹۱۸.
۱۲. http://www.yjc.ir/fa/news/۱۵۰۱۵۷۵/ مصاديقي-از-نقض-حقوق-بشر-فلسطينيان-توسط-رژيم-صهيونيستي
۱۳. http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=۱۸۴۹۹۱۸.